دراسة الخصائص الأولية لأشباه الموصلات الممغنطة للمخلوط الثلاثي Ga1-xMnxN PDF

فرح علي ديب صالح

بأشراف

د. عبد الرحمن مصطفى أبو لبده - د. محمد سلامه سالم أبو جعفر

لجنة المناقشة

د.عبد الرحمن ابو لبده/رئيسا د.محمد ابو جعفر/مشرفا ثانيا د. رزق استيته/خارجيا د.موسى الحسن/داخليا

122 صفحة

الملخص:

ملخص نقدم في هذه الأطروحة حساب الخصائص المغناطيسية والالكترونية للمخاليط المغناطيسية في حالة التركيب البلوري لكبريتات الخارصين وذلك باستخدام طريقة الموجات المستوية المعدلة الخطية لجهد تام (FP-LAPW). لقد تم استخدام تقريب الكثافة المغزلية الموضعية (LSDA) وتقريب الميل الإتجاهي المعمم (GGA) للجهد التبادلي الترابطي. لقد حصلنا على سلوك ثابت في الخصائص المغناطيسية مع ازدياد نسبة مادة المنغنيز(Mn) في الخليط. أظهرت الدراسة الحالية بأن المركب GaN ذو طاقة فجوة مباشرة وانه شبه موصل غير انه لا يمتلك الخصائص المغناطيسية في التركيب البلوري الحالي , كما تم الحصول على طاقة فجوة متباينة للمخلوط وتبين بأنها تعتمد على تركيز مادة المنغنيز. أظهرت النتائج الحالية بان مركب MnN في التركيب البوري الحالي يمكن به أن يصل إلى حالة المادة المغناطيسية إذا تعرض لظروف تجعله يزداد حجما كالحرارة مثلا. ملخص نقدم في هذه الأطروحة حساب الخصائص المغناطيسية والالكترونية للمخاليط المغناطيسية في حالة التركيب البلوري لكبريتات الخارصين وذلك باستخدام طريقة الموجات المستوية المعدلة الخطية لجهد تام (FP-LAPW). لقد تم استخدام تقريب الكثافة المغزلية الموضعية (LSDA) وتقريب الميل الإتجاهي المعمم (GGA) للجهد التبادلي الترابطي. لقد حصلنا على سلوك ثابت في الخصائص المغناطيسية مع ازدياد نسبة مادة المنغنيز(Mn) في الخليط. أظهرت الدراسة الحالية بأن المركب GaN ذو طاقة فجوة مباشرة وانه شبه موصل غير انه لا يمتلك الخصائص المغناطيسية في التركيب البلوري الحالي , كما تم الحصول على طاقة فجوة متباينة للمخلوط وتبين بأنها تعتمد على تركيز مادة المنغنيز. أظهرت النتائج الحالية بان مركب MnN في التركيب البوري الحالي يمكن به أن يصل إلى حالة المادة المغناطيسية إذا تعرض لظروف تجعله يزداد حجما كالحرارة مثلا.

النص الكامل

دراسة مركبي ZnO و BeO تحت تأثير ضغط مرتفع PDF

عمر محمود اسعد اسليم

بأشراف

د. محمد أبو جعفر -

لجنة المناقشة

د.محمد ابو جعفر/رئيسا د.خالد عليوي/خارجيا د.د.عبد الرحمن ابو لبده/داخليا

110 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الاطروحه عن تحول بعض المركبات تحت تأثير ضغط مرتفع من تركيب إلى آخر، حيث أن دراسة أشباه الموصلات جذبت اهتمام الكثير من العلماء في الفترة الاخيره نظرا لأهميتها العملية والتطبيقية في المجال الصناعي والالكتروني . وحيث الدراسة العملية والتجريبية في هذا المجال مكلفه جدا من الناحية المالية والتقنية وتحتاج إلى جهد كبير وزمن طويل للحصول على نتائج فان ظهور وتطور الحاسبات الضخمة والسريعة أدى إلى ظهور وتطوير أساليب حسابيه تعتمد نظم المحاكاة مما أدى إلى تسهيل الدراسات وتوفير الجهد والمال والوقت في الحصول على نتائج جيده في مجال التركيب الالكتروني ومعرفه طبيعة المواد التي نتعامل معها من ناحية معرفه التركيب الالكتروني لها وإعطاء ألفرصه لتطوير الروابط بين المواد لإنتاج مواد مثاليه بصفات محدده سابقا والتمكن من حساب مستويات الطاقة وتحديد طاقه الفجوة والتي تحدد طبيعة المركب إذا ما كان موصل أو شبه موصل أو عازل. العديد من الأساليب ظهرت لمعالجه مثل هذه الحسابات والدراسات ولكن في هذه الاطروحه تم الاعتماد على أسلوب الجهد المزيد والتام ذو الموجات المستوية الخطية والذي يعمل تحت برنامج حاسوب يسمى (WIEN2K) والذي يعتمد بدوره على نظريه توزيع كثافة الشحنات داخل القذرات والتي يستخدم فيها أكثر من أسلوب تقريبي مثل (LDA) , (GGA), (Wu-Cohen). في دراسة مركب BeO تم حساب معادله ألحاله لكل التراكيب الممكنة مثل wurtzite (W), rocksalt (RS) ،zincblende (ZB) وتم تحديد أبعاد ألبلوره لكل تركيب وحساب الحجم والضغط الذي تتكون عنده كل بلوره ومن ثم تم حساب الضغط الانتقالي والذي يتحول عنده تركيب موجود إلى تركيب آخر مثل الانتقال من تركيب (W) إلى تركيب(RS) أو الانتقال من تركيب (ZB)إلى تركيب (RS)وتم أيضا حساب طاقه الفجوة لكل تركيب من التراكيب المذكورة حيث وجد إن طاقه الفجوة تتراوح ما بين (8~6eV ) مما يعني أن هذا المركب هو عازل في جميع حالاته وتراكيبه. بنفس الطريقة تم دراسة مركب ZnO ونفس الأسلوب تم استخدامه لتحديد الانتقال التركيبي وحساب الضغط الانتقالي من تركيب (W) إلى تركيب (RS) ومن تركيب (W) إلى تركيب (CsCl) ومن تركيب (ZB) إلى تركيب (RS) ومن تركيب (ZB) إلى تركيب (CsCl) وأخيرا من تركيب(RS) إلى تركيب (CsCl) ، وقد تم حساب معادله ألحاله لكل من التراكيب السابقة وتم تحديد أبعاد ألبلوره في كل حاله وحساب طاقه الفجوة لكل تركيب حيث تبين أن طاقه الفجوة لهذا المركب تتراوح من (1.5~0.3eV) مما يعني آن هذا المركب هو شبه موصل في جميع تراكيبه. من الدراسة السابقة استطعنا الحصول على النتائج التالية: 1- إن الحسابات التي حصلنا عليها تتطابق بشكل كبير مع الحسابات السابقة النظرية والتجريبية. 2- إن الانتقال التركيبي من تركيب إلى أخر ممكن تحت ضغط مناسب ومعين. 3- مركب BeO يسلك سلوك العوازل في جميع تراكيبه. 4- تركيب (W) هو التركيب الأساسي والطبيعي لمركب BeO عن درجه حرارة الغرفة. 5- ZnO له سلوك أشباه الموصلات في جميع تراكيبه إلا في حاله كلوريد السيزيوم فهو شبه معدن.

النص الكامل

تأثيرات المجال المغناطيسي الخارجي المنتظم ودرجة الحرارة على الخواص المغناطيسية لنظام ثنا قطبي فيرومغناطيسي مضاد في بعدين: دراسة بارامترية PDF

نعيم" احمد رشيد" محمود ملك

بأشراف

د. عبد الرحمن مصطفى ابو لبدة -

لجنة المناقشة

د.عبد الرحمن ابولبده/رئيسا د.عماد البرغوني/خارجيا د.محمد ابو جعفر/داخليا

صفحة

الملخص:

الملخص في هذا البحث تمت دراسة التأثيرات الناشئة عن مجال مغناطيسي خارجي منتظم على الخواص المغناطيسية لشبيكة- ثنائية البعد –مربعة-ثنا قطبية- فرومغناطيسية مضادة، لنظام ثنائي البعد بابعاد ( 104×104 ، 64×64 ، 32×32)، على درجات حرارة محددة وعلى الدرجة صفر كلفن. في هذه الدراسة، تدور العزوم المغناطيسية الكلاسيكية في مستوى النظام وتتفاعل فيما بينها من خلال تأثيرات التبادلية من نوع الفيرومغناطيسية المضادة مع الايونات المجاورة القريبة وكذلك التأثيرات الثنا قطبية ذات المدى الطويل اضافة الى المجال المغناطيسي الخارجي المنتظم الذي يؤثر على احد محوري الشبيكة. اثناء الدراسة تم تثبيت مقدار عامل التأثيرات التبادلية J (نوع الفرومغناطيسية المضادة) بين الايونات المتفاعلة على القيمة J = - 1.20 g حيث تمثل g مقدار عامل التأثيرات الثنا قطبية. بيَّنتْ نتائج الحسابات على درجة حرارة صفر كلفن والتي تتعلق بالمستوى الارضي للنظام، ان النظام يتحول من طور الفيرومغناطيسية الى طور الفيرومغناطيسية المضادة الثنا قطبية كلما نقصت قيمة المجال المغناطيسي الخارجي المنتظم، وان التحوُّل يحصل على القيمة ho = 6.00 g، وكلما نقصت قيمة شدة المجال المغناطيسي الخارجي اكثر تحدث عملية ترتيب للعزوم المغناطيسية الكلاسيكية من خلال الدوران المستمر لهذه العزوم حتى يشكل طور الفرومغناطيسية المضادة المتعامدة مع المجال المغناطيسي الخارجي المؤثر على النظام. اظهرت النتائج ان النظام على القيمة صفر للمجال المغناطيسي المؤثر يفضل طور الفيرومغناطيسية المضادة الثنا قطبية بحيث تتم اعادة اصطفاف العزوم المغناطيسية بشكل متعامد مع المجال المغناطيسي المؤثر عليها (طور متعامد مع المجال المؤثر : AF1 ). على درجات حرارة محدودة، تم تحديد "شكل الطور" كعلاقة بين المجال المغناطيسي الخارجي المؤثر h ودرجة الحرارة Tمن خلال عمليات محاكاة النظام باستخدام طريقة مونت كارلو. على درجات حرارة منخفضة اظهرت نتائج المحاكاة ان النظام يظهر انتقالاً من الدرجة الاولى من طور الفيرومغناطيسية (FE) الى طور الفيرومغناطيسية المضادة (AF) كلما نقص المجال المغناطيسي المؤثر على النظام. عندما يصبح مقدار المجال المؤثر صفرا، فان النظام يفضل طور الفيرومغناطيسية المضادة الثنا قطبية بحيث تترتب العزوم المغناطيسية على زوايا ± 45ْ مع محور الشبيكة (طور AF2 ). على قيم صغيرة للمجال المغناطيسي الخارجي، اظهرت نتائج مونت كارلو ان النظام يظهر انتفالاً من الدرجة الثانية عندما ينتقل من طور الفيرومغناطيسية المضادة الثنا قطبية الى طور البارامغناطيسية. على اية حال، عندما تكون قيم المجال المغناطيسي المؤثرة كبيرة جداً ودرجات الحرارة منخفضة فان النظام يترتب على طور الفيرومغناطيسية. عندما تزداد درجات الحرارة يميل النظام تدريجياً الى الفوضى ليدخل طور البارامغناطيسية. علاوة على ذلك، اظهرت نتائج مونت كارلو في المحاكاة انه يوجد مدى من القيم للمجال المغناطيسي المؤثر يظهر فيه النظام انتقالاً من الدرجة الاولى من طور الفيرومغناطيسية المضادة الثنا قطبية الى طور الفيرومغناطيسية كلما زادت درجة الحرارة.

النص الكامل

إقــتران قيــمة التكلفة لشبكات تــوزيع المياه من خلال دراسة تعتمد مفهوم المعـّوليّــة وباستخدام برنامج MATLAB PDF

خالد أحمـد "محمد حسن " االصادق

بأشراف

د. محمد نجيب أسعــد - د. محمد نهــاد المصري

لجنة المناقشة

د.محمد نجيب اسعد/رئيا د.محمد نهاد المصري/مشرفا ثانيا د. سمير مطر/داخليا د. سعيد ملاك/خارجيا

128 صفحة

الملخص:

الملخص يسعى كل مجتمع لإيجاد الوسيلة المناسبة لتوزيع المياه من عدة مصادر، ويتم هذا من خلال شبكات توزيع المياه . تتكون كل شبكة من أنابيب (لتوصيل المياه) ونقاط توزيع (لاستهلاك المياه) . إن قدرة أي شبكة لتزويد جميع النقاط بالكميات المطلوبة من المياه وتحت جميع الظروف هو أحد عناصر ما يسمى بالمعـوّلية أو الوثوقية لهذه الشبكة . لقد تم في هذه الدراسة تقديم طريقة لحساب المعولية لأي شبكة مياه وذلك لعدد كبير من التراكيب المختلفة لأقطار أنابيب الشبكة. لقد تم استخدام برنامج جاهز لتحليل الشبكات لإيجاد قيم الضغط عند كل نقطة لجميع الحالات، وتم تخزين النتائج في ملف نصي تمت قراءته باستخدام MATLAB الذي خزنها على شكل مصفوفة . لقد تم بناء برنامج خلال هذه الطريقة وذلك باستخدام MATLAB لإجراء كافة الحسابات المطلوبة. تم حساب قيمة المعولية والتكلفة للشبكة وذلك لجميع التراكيب المختلفة للأقطـار. القيم الناتجة للمعولية والتكلفة تم تخزينها في متجهات منفصلة . إن الهدف الرئيس للدراسة هو إيجاد أكبر قيمة للمعولية ، وفي نفس الوقت ، إيجاد أقل قيمة للتكلفة. لقد تم هذا من خلال حصر جميع الحالات التي تحقق أكبر معولية ، ومن بينها تم إيجاد أقل تكلفة ممكنة . وقد تم تحقيق هذا من خلال البرنامج الذي تم إنجازه في بيئة MATLAB . من أجل تطبيق هذه الطريقة ، تم اختيار حالة دراسية افتراضية ، وتم تطبيق هذه الطريقة عليها بشكل كامل. النتائج اشتملت على شيئين مهمين : حساب المعولية لأي شبكة ، وإيجاد تصميم لشبكة بأقم تكلفة لمعولية معروفة ، أو إيجاد تصميم لشبكة بأعلى معولية ممكنة إذا كان لدينا ميزانية (تكلفة) معروفة .

النص الكامل

محاكاة انظمة الطوابير: استخدام المحاكاة عند نقطة التفتيش بيت ايبا PDF

فاطمة يوسف عبد الله برهم

بأشراف

د. محمد نجيب - لؤي ملحيس

لجنة المناقشة

د.محمد نجيب/رئيسا د.لؤي ملحيس/مشرفاًثانيا د.رشيد الجيوسي/ممتحنا خارجيا د. علي بركات/ممتحنا داخليا

107 صفحة

الملخص:

الملخص هذه الدراسة "محاكاة انظمة الطوابير" تهدف الى تحديد مقاييس الأداء في الطوابير ( أهمها مدة الأنتظار في الطابور، و طول الطابور ) عند نقطة التفتيش الموجودة عند بيت ايبا للقادمين و المغادرين لمدينة نابلس . ومن اجل تحديد افضل نموذج تمت المقارنة بين نموذجين افتراضيين و النموذج الحقيقي على ارض الواقع باستحدام برنامج لمحاكاة انظمة الطوابير "SimQuick" وهو برنامج يعتمد على برنامج الجداول الألكترونية اكسل . ومن اجل التأكد من صحة النتائج التي حصلنا عليها ، تم طرح مشكلة افتراضية في انظمة الطوابير في البداية ، ثم حلها اولا باستخدام نظرية الطوابير التي تعتمد على صيغ رياضية ، و ثانيا باستخدام محاكاة انظمة الطوابير و التي تعتمد على برنامج الكمبيوتر " SimQuick" ، و كانت النتائج متقاربة بشكل جيد . هذه الدراسة خلصت الى ان استخدام النظام المسمى " "single channel-queue اكثرفاعلية من " multiple channel-queue" .

النص الكامل

أفضل تقريب في فضاءات قياسية تحقق خاصية (S) PDF

غدير غانم فايز غوادره

بأشراف

د. عبد الله حكواتي -

لجنة المناقشة

د.عبد الله الحكواتي/رئيسا د.سائد ملاك/خارجيا د.فواز ابو دياك/داخليا

91 صفحة

الملخص:

الملخص إذا كان x عنصراً في الفضاء الخطي القياسي X و كان G فضاءً جزئياً من X. فإن أفضل تقريب للعنصر x بالنسبة إلى الفضاء الجزئي هو(إن وجد) عنصرٌ في G يكون الأقرب إلى x. تحتوي الأطروحة على العديد من النتائج الخاصة بإيجاد أفضل تقريب, وبشكل خاص في فضاءات أورلكز, و بشكل أخص حين تحقق الفضاءات الجزئية خاصية "S".

النص الكامل

تأثير معاملات تطهير مختلفة على نسبة التفقيس في بيض أمهات دجاج اللحم. PDF

فراس طلال محمد بليه

بأشراف

د. معن سمارة -

لجنة المناقشة

د.معن سماره/رئيسا د.راتب عارف/داخليا د.عدنان شقير/خارجيا

80 صفحة

الملخص:

الملخص يستخدم التبخير بواسطة الفورمالدهايد بشكل روتيني لتطهير بيض التفقيس في مزارع أمهات دجاج اللحم والفقاسات. محليا لم يستخدم تغطيس بيض التفقيس في محاليل مطهرات متنوعة كوسيلة لتطهير بيض التفقيس. ولأن تطهير بيض التفقيس مسألة هامه, فقد أجريت هذه الدراسة لتحديد تأثير طرق تطهير مختلفة على نسبة التفقيس و نقص وزن البيض أثناء الحضانة, وموت الأجنة المبكر وأداء الأفراخ بعد التفقيس. أستخدم في هذه الدراسة بيض تفقيس أعشاش نظيف وبيض متسخ (وضع على أرضية المز رعه) حيث تم تطهير هذا البيض بواسطة التبخير بالفورمالدهايد (الشاهد) أو بالتغطيس في ماء دافئ (حرارة 40 درجه مئويه) لمدة خمس دقائق ثم بالتغطيس في أحد المطهرات التاليه: 1% فورمالين أو أجري _جيرم (مطهر تجاري) أو 3 % فوق أكسيد الهيدروجين. تبين أن نسبة نفوق الأجنة ونسبة التفقيس لم يتأثرا بمعاملات التطهير المختلفة, الا أنهما كانا أفضل لبيض التفقيس الذي تم تغطيسه في محلول فوق أكسيد الهيدروجين. لم تؤثر آي من معاملات التطهير المختلفة على مقدار النقص في وزن بيض التفقيس على مدار الثمانية عشر يوما الأولى من حضانة البيض. أظهرت نتائج الدراسة أن تغطيس بيض التفقيس في خطوة واحده في المزرعة عوضًا عن تبخير البيض في المزرعة ثم في الفقاسه يشكل بديلاً ملائماً. تبين ايضاً أن أي من معاملات التطهير المختلفة لم تؤثر على أداء الأفراخ ونسبة النفوق فيها حتى عمر ثمانية أيام. خلصت الدراسة إلى أن تطهير بيض التفقيس بواسطة التغطيس في محلول مطهر داخل المزرعة ولمرة واحده قد يكون بديلا جيداً لطريقة التطهير المتبعة تجارياً وهي تبخير البيض في المزرعة ثم في الفقاسه قبل الحضانة, وأنه من الممكن استخدام فوق أو كسيد الهيدروجين بديلاً عن الفورمالين الذي يستخدم حالياً.

النص الكامل

اداء خراف العواسي المغذاه على سيلاج جفت الزيتون ومخلفات عصر الحمضيات PDF

احمد اسماعيل احمد زعزع

بأشراف

أ.د. جمال ابو عمر -

لجنة المناقشة

أ.د. جمال ابو عمر/رئيس أ.د. عدنان شقير/خارجيا د.معن سماره/داخليا

70 صفحة

الملخص:

الملخص تم إجراء هذه التجربة للتعرف على اثر استخدام أنواع من السيلاج المصنع محليا على خراف العواسي من حيث الأداء ومعاملات الهضم للعناصر الغذائية المختلفة والتي احتوتها العلائق. استخدم في التجربة 16 خروفا ذكرا من خراف العواسي مع مراعاة تماثل الوزن الابتدائي بين المجموعات التي استخدمت في تجربة التغذية لمدة 77 يوما. اتبعت هذه التجربة بتجربة هضم لمدة ستة أيام جمع براز حيث قسمت الخراف إلى 4 مجموعات تجريبية بما فيها مجموعة الشاهد، احتوت كل منها 4 خراف. تم تحضير ثلاثة أنواع من السيلاج باستخدام قش القمح وتفل الحمضيات و جفت الزيتون، المجموعات جهزت على النحو التالي السيلاج الأول باستخدام 13/27/60 والسيلاج الثاني باستخدام 26/54/02 والسيلاج الثالث باستخدام 52/48/0. تم تقديم السيلاج للخراف مع كميات محددة من العلف المركز والذي يشكل 78% من إجمالي الوجبة الغذائية. حسن السيلاج الذي استعمل (p<.05) الكفاءة العامة للخراف كما هو مشار إليه من خلال معدل تطور الوزن، السيلاج حسنت (p<.05) معدل المادة الجافة المأكولة ومعدل الزيادة اليومية، على كل حال أفضل النتائج مرتبطة بالسيلاج الذي يحتوي على نسبة اقل أو خالية من قش القمح. الاستفادة من السيلاج يقلل سعر الكسب (p<.05) من قبل الخراف التي تعتمدها كتغذية قطعان. كفاءة التحويل الغذائي تم تحسينها بمختلف أنواع السيلاج، هضم المواد الغذائية ارتفعت (p<.05) في الأنواع السيلاج وخاصة عندما استبعد قش القمح من العليقة. انه من الناحية الاقتصادية يفضل استخدام السيلاج بشكل عملي من المخلفات المتوفرة وخاصة قش القمح، جفت الزيتون وتفل الحمضيات. العلائق المجهزة باستعمال السيلاج أثبتت أنها عملية ويُمكّن المزارعين استعمالها في مزارع التسمين الخاصة بهم.

النص الكامل

تأثير الاستبدال الجزئي لكسبة فول الصويا في عليقة النمو بوجبة دم مجفف بالشمس أو وجبة ريش مغلي ومجفف علىأداء صيصان اللحم PDF

رأفت محمد صالح نخاش

بأشراف

د. معن حلمي سمارة -

لجنة المناقشة

د. معن سماره/مشرفا أ.د. جمال ابو عمر/داخليا أ.د عدنان شقيرات/خارجيا

70 صفحة

الملخص:

الملخص أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير استخدام وجبة الريش ووجبة الدم بشكل منفصل او بشكل مكمل لبعضهما البعض في علائق النمو للدجاج اللاحم ومعرفة تاثير هذه الوجبات على اداء النمو للصيصان . قمنا بتربية 150 صوص لاحم من عمر يوم نوع كوب كأي قطيع تجاري لصيصان اللاحم حتى عمر 18 يوما . في اليوم 19 من عمر الصيصان تم توزيع 100 صوص الى 5 مجموعات بشكل عشوائي بموجب معاملتين لكل مجموعة (كل معاملة 10 صيصان) . تم تقديم 5 علائق مختلفة من علف النمو ومتساوية في كل من الطاقة والبروتين وهي كالتالي : 1. معاملة الشاهد 2. 5% وجبة الريش 3. 5% وجبة الدم 4. 5% وجبة الريش مع 3% وجبة الدم 5. 5% وجبة الريش مع 5% وجبة الدم . تم توزيع العلائق الخمسة المختلفة على المجموعات بشكل عشوائي ,بينت النتائج انه لم يلاحظ وجود أي فروقات معنوية على الصيصان فيما يخص القياسات التالية : تناول العلف و الكسب الوزني و نسبة تحويل العلف إلى وزن حي . كان هناك فرق بسيط وغير معنوي في مجموعة الشاهد في نسبة تحويل العلف افضل من باقي المجموعات . وكانت نسبة تحويل العلف في المجموعتين اللتان تحتويان على 5% وجبة الريش مع 3% وجبة الدم و العليقة 5% وجبة الريش مع 5% وجبة الدم اقل من باقي المجموعات . تم استنتاج ان استخدام طريقة تسخين الدم وتجفيفه بالشمس واستخدام نسبة 5% من الريش المغلي بالماء أو أكثر لكل منهما وبشكل منفصل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أداء صيصان اللحم خلال فترة النمو أو المدة التي تلي فترة الحضانة مباشرة .

النص الكامل

التبريد بواسطة الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الادمصاص PDF

واثق خليل سعيد حسين

بأشراف

د.عبد الرحيم أبو صفا - د. عماد بريك

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/رئيسا د.عبدالرحيم ابو صفا/مشرفا ثانيا د. عفيف حسن/خارجيا د.حسني عوده/داخليا

145 صفحة

الملخص:

الملخص إن للارتفاع المتزايد لأسعار الوقود والخوف من نفاذه وتلوث البيئة الناتج عن استخدام هذا الوقود، وما آلت إليه أسعار الغذاء نتيجة الاستخدام المفرط للمواد الزراعية في استخراج الوقود الحيوي، ألزم الباحثين لإيجاد مصادر جديدة طبيعية ونظيفة للطاقة. إن التبريد والتكييف ضرورة من ضرورات الحياة العصرية، وتعتبر مستهلكا رئيسا للطاقة، وعليه فقد تم التركيز في هذا البحث على استغلال الطاقة الشمسية المباشرة في عملية التبريد والتكييف. يعتمد نظام التبريد الشمسي قيد البحث على تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط لتحويل الطاقة الشمسية إلى تبريد حيث تتميز هذه التقنية ببساطة التصنيع ومن مواد متوفرة محليا, ويعمل بدون ضجيج أو أجزاء متحركة, ويتميز بعدم وجود أي نوع من الملوثات للبيئة, ولا يتطلب أي مصدر للطاقة غير الشمس. تم التطرق في هذا البحث إلى شرح مفصل لعمليات التبريد المختلفة التي تستخدم الطاقة الشمسية ومقارنتها معا، إضافة إلى دراسة خصائص المواد الماصة ودرجة مواءمتها مع المواد الممتصة. لقد تم اختيار عملية التبريد التي تستخدم تقنية ادمصاص الميثانول على الكربون المنشط، ومن اجل ذلك تم بناء وتصميم نظام تبريد يستخدم هذه التقنية ويعمل بالطاقة الشمسية. يتكون نظام التبريد الشمسي والذي يعمل بتقنية الادمصاص من الأجزاء التالية: 1- المولد أو الممتص أو المجمع الشمسي والذي يقوم بامتصاص الطاقة الشمسية وإيصالها إلى الكربون المنشط الحبيبي ( المادة الماصة) حيث توضع بداخله. 2- المكثف والذي يعمل على تبريد المادة الممتصة وتحويلها من غاز إلى سائل. 3- المبخر والذي يستقبل السائل ومن ثم يكون الفعل ألتبريدي. 4- صندوق الماء البارد, والذي يصنع من مادة ستانلس ستيل , حيث يوضع المبخر بداخله. 5- الصندوق المعزول حراريا, يوضع بداخله صندوق الماء البارد والمبخر. إن أهم جزء في هذا النظام هو المجمع الشمسي ( المولد ) حيث يعتبر قلب هذا النظام ، وتقاس فاعلية النظام ومردوده بحسن تصنيع هذا القلب. وقد تم اختيار النوع المستوي بمساحة 0.95m2 تقريبا. لقد تم اختبار نوعين من المكثفات, يتكون الأول من أنبوب حلزوني مغمور في وعاء ماء, بينما الآخر يتكون من أنبوب ذي ريش ينحدر بشكل انسيابي لتسهيل جريان الميثانول. لقد قمنا بإجراء عدة تجارب واختبارات لتقييم أداء هذا النظام وهي كما يلي :- 1 – تم اختبار قدرة الكربون المنشط الحبيبي على امتصاص الميثانول وعلى موائمة كمية الميثانول مع كمية الكربون المنشط الحبيبي. 2- تأثير درجة حرارة المولد أو درجة حرارة الكربون المنشط وتأثير شدة الإشعاع الشمسي على أداء النظام الشمسي. وجد إن درجة حرارة الكربون المنشط في المولد يجب أن تزيد عن 100 درجة مئوية لكي تحصل عملية المج، وكلما زادت درجة الحرارة زادت عملية تبخر الميثانول وبالتالي يزداد الفعل التبريدي. 3- تحديد الضغط العامل حيث وجد أن الضغط العامل عنصر مهم جدا من اجل تحقيق عملية التبريد حيث وجد أن هذا ‏النظام لا يعمل إلا بضغط تخلخلي كبير يصل إلى اقل من ‏‎ 20 kPa ‎‏ ‏4- تم اختيار نوع المكثف حيث وجد أن المكثف يجب أن يكون انسيابي وقليل المقاومة لجريان الميثانول وقريب ما أمكن بين المولد والمبخر وبالتالي تم تصنيع مكثف يتكون من انبون ذي ريش ينساب ما بين المولد والمبخر وذلك ‏لتجنب حصول هبوط ضغط عالي. 5- في معظم الاختبارات استطعنا الحصول على ماء في المبخر بدرجة حرارة ‏حوالي 10 درجات مئوية حيث أن درجة الحرارة هذه تتأثر بشكل مباشر بشدة الإشعاع الشمسي المطبق وبطول ‏فترة الامتزاز والمج حيث وجد أن الفترة الزمنية الأفضل لعملية التسخين يجب أن لا تقل عن 5 ساعات بينما الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التبريد تمتد إلى أكثر من 10 ساعات. إن درجة ‏الحرارة التي حصلنا عليها تتناسب مع استخدام هذا النظام في عمليات التكييف وحفظ الأطعمة والأدوية واللقاحات وماء ‏الشرب، وخاصة في المناطق النائية. 6- تم بناء نظام تبريد شمسي في المختبر يحاكي نظام التبريد المصنع وقد وجد إن حجم المبخر له تأثير مهم على أداء هذا النظام حيث وجد إن حجم المبخر ‏يجب إن لا يزيد عن اكبر كمية من الميثانول يمكن شحنها في هذا النظام ووجد إن سعة الادمصاص للكربون ‏المنشط المستخدم تساوي 0.26 كغم ميثانول / كغم كربون منشط. 7- وجد أن المولد المستخدم في هذه الدراسة يتمتع بقدرة عالية على امتصاص الحرارة إلا انه يعاني من مشكلة عدم الحفاظ على ‏الضغط العامل وبالتالي تم اقتراح تصميم آخر جاسئ يتكون من مجموعة من الأنابيب داخلي و خارجي حيث يتوضع كل أنبوبين بشكل تكون فيه متحدة المحاور ويكون الأنبوب الداخلي مثقب من اجل جريان الميثانول فيه و يتوضع الكربون المنشط بينهما.

النص الكامل

إستراتيجية تصميم وإعداد جدوى اقتصاديه لنظام هاضم حيوي PDF

علا عبد الرحمن عبد الله عدوي

بأشراف

أ. د. مروان محمود -

لجنة المناقشة

أ.دمروان محمود/رئيسا د. عفيف حسن/خارجيا د.منير عبده/داخليا

96 صفحة

الملخص:

الملخص تصف هذه الاطروحة انتشار استخدام تكنولوجيا طاقة الغاز الحيوي في العالم, حيث تستخدم هذه التكنولوجيا بشكل كبير في الصين, الهند والبرازيل بينما يقل استخدام هذه التكنولوجيا في البلاد العربيه. ان امكانيه انتاج الغاز الحيوي في فلسطين كبيرة ويبدو ذلك من بعض الاحصائيات التي تبين ان الاسرة القرويه الفلسطينيه الواحدة تملك ثلات بقرات على الاقل, كل بقره تنتج ما يقارب 12الى 14 كغم روث وبالتالي يمكن انتاج24 كغم غاز حيوي شهريا وذلك يعادل الغاز الناتج من جرة بيوتان واحدة, حيث ان القيمة الحراريه للغاز الحيوي تساوي نصف القيمة الحراريه لغاز البيوتان. تم تطبيق بعض التجارب العمليه لانتاج غاز حيوي في الاراضي الفلسطينيه تحت ظروف مناسبه مثل درجة الحرارة = 35 درجة مئويه , درجة الحموضه = 6 - 7, مدة انتاج الغاز الحيوي = 10- 60 يوم. ان انتاج النظام الصيني الموجود في طولكرم بحجم 14 م3 والمزود ب 50 لتر يوميا من الروث يصل الى1.17 م3 غاز حيوي يوميا(0.84 كغم من الغازالحيوي يوميا) وذلك خلال فتره زمنيه تصل الى 40 يوم. وقد تم تطبيق جدوى اقتصاديه على هذا الهاضم , فتبين منها ان سعر 1م3 من الغاز الحيوي تبلغ شيكل ونصف. ومن هنا تم اقراح تطبيق هاضم حيوي عائلي من نوع النظام الصيني حجمه 3.5 م3, هذا النظام العائلي سيوفر 4180 شيكل سنويا وسيتم استرجاع راس المال المدفوع خلال مدة اقل من سنه واحدة.

النص الكامل

دراسة وتصميم نظام تحكم آلي لإدارة الطاقة الكهربائية- دراسة حالة جامعة النجاح الوطنية PDF

محمد خليل سعدي

بأشراف

د. سامر ميالة -

لجنة المناقشة

د.سامر مياله/رئيسا د.سمير خضر/خارجيا د.مروان محمود/داخليا

239 صفحة

الملخص:

الملخص حالة الطاقة في فلسطين، كفاءة استخدام الطاقة، وحفظ الطاقة في الجامعات، ليس في وضع أفضل من معظم البلدان النامية. وضعنا في هذه الأطروحة خطوة البداية نحو كفاءة استخدام الطاقة وحفظ الطاقة في العديد من الجامعات من خلال إجراء تدقيقات الطاقة في بعض كليات جامعة النجاح الوطنية ، التي تعتبر مستهلكه عالية للطاقة وإمكانية تخصيص الفرص المتاحة لتحقيق التوفير في الطاقة. لقد نجحنا في هذه الأطروحة في إثبات أن هناك إمكانات كبيرة لتوفير الطاقة في قطاع الجامعات الفلسطينية (15-25٪)، من خلال تنفيذ بعض إجراءات حفظ الطاقة (مع أو بدون تكلفة استثمار) على أكثر المعدات استهلاكاً للطاقة مثل المراجل، مكيفات الهواء، ونظام الإنارة، حيث حققنا نسبة توفير 24٪ في نظام الإنارة (تكلفة منخفضة)، 7٪ في نظام التبريد (بدون تكلفة)، و5٪ في نظام التدفئة (بدون تكلفة). بالإضافة إلى ذلك ، نجحنا في تطوير برنامج جديد لإدارة الطاقة والذي يستخدم لتقدير إجمالي توفير الطاقة من كل حالة في هذه الدراسة، ولهذا البرنامج عدة مزايا من خلال جدولة كميات كبيرة من بيانات استخدام الطاقة، والتقليل إلى أدنى حد من الأخطاء الحسابية ، وتقديم بيانات موثوقة ومرتبة ومنظمة لاستخدامها في تحليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. في هذه الأطروحة أيضاً قمنا بتصميم وتنفيذ نظام آلي للمراقبة والتحكم بنظام الإنارة عن طريق الإنترنت، من اجل الحد من استهلاك الإضاءة ، مع مراعاة الجدول الزمني للقاعات الدراسية، مجسات الحركة، وتوزيع ضوء النهار، هذا النظام أدى إلى توفير إضافي بلغ 45٪.

النص الكامل

تحسين الخصائص الفوتوكهروكيميائية لأفلام كبريتيد الكادميوم (CdS) الرقيقة المحضرة بطريقة الترسيب: أثر التسخين و التبريد PDF

رانية اسماعيل

بأشراف

ا.د. حكمت هلال - د. عامر الهموز

لجنة المناقشة

د.أ.د.حكمت هلال/رئيسا د. ايمن الحاج داود/خارجي د.اياد سعد الدين/داخليا

184 صفحة

الملخص:

الملخص لقد تم تحضير أفلام كبريتد الكادميوم الرقيقة شبه الموصلة (CdS Thin Films) باستخدام طريقة الترسيب الكيميائي على شرائح من الزجاج الموصل المطلي بفلم من أكسيد القصدير المطعَّم بالفلور (FTO). وقد تم تحضير أفلام مختلفة من حيث زمن الترسيب و تراكيز المواد المتفاعلة بالإضافة إلى عدد مرات الترسيب على الشريحة الواحدة. لقد تم دراسة خصائص الأفلام المحضرة في الأنظمة الفوتوكهروكيميائية، حيث تم دراسة تأثير الشيّ (التسخين) عند درجات حرارة معينة (150، 250، 350 مئوية) ومعدل التبريد على خصائص هذه الأفلام ، كما تم بحث أثر الحك الكيميائي باستخدام حامض الهيدروكلوريك المخفف لسطوح هذه الأفلام في الأنظمة الفوتوكهروكيميائية. بالإضافة إلى ذلك فقد تم دراسة أثر اختلاف نوع أزواج التأكسد - الاختزال المستخدمة في الأنظمة الفوتوكهروكيميائية على كفاءة هذه الأنظمة. وقد بُنيت هذه الدراسة على أساس قياس عدة عوامل مثل منحنيات كثافة تيار الظلمة(dark current density) مقابل الجهد، منحنيات كثافة تيار الإضاءة (photo current density) مقابل الجهد، كثافة تيارات الدارة القصيرة (short circuit current) ، جهد الدارة المفتوح (open circuit voltage)، كفاءة الخلية في تحويل الضوء إلى كهرباء (conversion efficiency) بالإضافة إلى نتائج التصوير بواسطة الماسح الميكروسكوبي الإلكتروني (scanning electron microscopy). لقد وُجد أن الشيّ قد حسّن منحنيات تيار الظلمة ومنحنيات تيار الإضاءة مقابل الجهد لأفلام كبريتيد الكادميوم الرقيقة شبه الموصلة في الأنظمة الفوتوكهروكيميائية. كما حسّن الشيّ نتائج التصوير بواسطة الماسح الميكروسكوبي الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك حسّن الشيّ كثافة تيارات الدارة القصيرة لدى قياسها بعد زمن من التعرض للضوء مما أظهر ثباتاً أكبر للأفلام التي تمت معالجتها بالشيّ في مقاومة التحطم الضوئي مقارنة بالأفلام غير المعالجة . كما أن كفاءة الخلية الفوتوكهروكيميائية تحسنت بشكل ملحوظ. وقد وجد أن أفضل درجة حرارة تم الشّي عندها هي 250 مئوية حيث تحسنت منحنيات كثافة تيار الإضاءة وكفاءة الخلية بدرجة ممتازة ثم هبطت إلى مستويات أقل عند استخدام أفلام تم تبريدها من درجة 350 مئوية. &

النص الكامل

التقييم الفني و الاقتصادي لإنارة تجمعات سكنية صغيرة باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية (PV) المركزية واللامركزية في فلسطين PDF

بسام احمد عبدالحميد عبدالغني

بأشراف

د.عماد بريك - أ. د. مروان محمود

لجنة المناقشة

د.عماد بريك/رئيسا أ.د.مروان محمود/مشرفا ثانيا د. عبد الكريم داود/خارجيا د.وليد الكخن/داخليا

146 صفحة

الملخص:

الملخص إن بحث هذه الرسالة يشتمل على تطبيق نظام الخلايا الشمسي في إضاءة القرى الصغيرة و النائية باستخدام النظام المركزي أو اللامركزي. يهدف هذا البحث الى اختيار أفضل تصميم و أفضل تشكيل لهذه الأنظمة وذلك على الأساس الاقتصادي (LCC) الذي يعطي اقل تكلفة في التكاليف العامة والإجمالية للعمر الافتراضي لكل نظام، مما يساعد في استقرار وثبات تشغيل النظام وان تمد في العمر الافتراضي لمكونات النظام وتقلل من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. تم تطبيق هذا البحث على ثلاث قرى صغيرة و معزولة في محافظة طوباس وهي (قرى سلحب و ابزيق و يرزا) وقد تم اجراء تحليل و تقييم للنظامين المركزي واللامركزي لكل قرية على حدا، حيث تمت مراعاة عدد البيوت في كل قرية وكذلك المسافات بين البيوت ، وتم احتساب التكلفة الإجمالية لكل نظام (LCC) وتكلفة وحدة إنتاج الكهرباء ($/kWh) لكل حالة. إن تصميم النظام المركزي يأخذ بعين الاعتبار عدد البيوت، طول المسافات بين البيوت وكذلك على الحمل الكهربائي الإجمالي لكل قرية، بينما تصميم النظام اللامركزي يعتمد فقط على الحمل الكهربائي لكل بيت. من نتائج تطبيق البحث على قرى طوباس تبين أن التكلفة الإجمالية وتكلفة الوحدة الكهربائية للنظام اللامركزي اقل من النظام المركزي بـ 12.78% و 5.38% على التوالي، و تبين أيضا أن الكفاءة الإجمالية للنظام اللامركزي تبلغ 11.59% ، وللنظام المركزي 10.89% ، ولكن هذه النتائج تعتمد على دراسة كل حالة على حدا. تم تحليل تكلفة النظام اللامركزي باستخدام التيار المباشر DC للحمل الكهربائي في كل بيت، وفي هذه الحالة كانت تكلفة الكيلو واط ساعة هي 0.748 دولار أمريكي والتي هي اقل بـ 17.3% من تكلفة الكيلو واط ساعة في حالة أن يكون الحمل الكهربائي لكل بيت يعتمد على التيار الكهربائي المتردد AC.

النص الكامل

استراتيجية التشغيل الأمثل و التحليل الاقتصادي لانارة المناطق الريفية – قرية عطوف ، باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية ،أنظمة الديزل ،وشبكات الكهرباء PDF

أسماء مفيد ياسين

بأشراف

د. عماد بريك -

لجنة المناقشة

د. عماد بريك /رئيسا د. عبد الكريم داود/خارجيا أ.د.مروان محمود/ داخليا

136 صفحة

الملخص:

الملخص تصف هذه الأطروحة إستراتيجية التشغيل الأمثل والتحليل الاقتصادي لإنارة قرية عطوف باستخدام شبكات الكهرباء، مولّد ديزل والخلايا الشمسية، وأيضا تصف تصميم واختبار النظام المقترح للقرية من خلال استخدام الخلايا الشمسية بقدرة مقدارها ١١٫٧كيلوواط وكذلك تلخص نتائج أداء النظام بعد ستة شهور من التشغيل. هذا النظام يعمل كنظام كهربائي مستقل يستعمل لتزويد قرية عطوف بالكهرباء، حيث أنّ هذا النظام يشمل المكوّنات التالية: مصفوفة مكونة من عدة وحدات من الخلايا الشمسية من نوع خلايا شمسية سيليكونية متعددة البلورات بقدرة مقدارها ١٣٠ﻮﺍﻂ لكل وحدة لتكون نظام كامل بقدرة ١١٫٧كيلوواط . وأيضا يحتوي النظام على محول قدرته ٧٫٢ كيلوواط ، ونظام تخزين الطاقة بسعة مقدارها ١٢٠ كيلوواط ساعة. بعد ستة شهور من تشغيل النظام خلال الفترة من شهر كانون أول -٢٠٠٧ إلى شهر أيار- ٢٠٠٨ وجد أن النظام بجميع مكوناته يعمل بشكل فعال، حيث أن النظام قام بتوليد ٧٥٩٦ كيلوواط ساعة خلال فترة التشغيل، حيث أن متوسط الإشعاع الشمسي اليومي خلال فترة التشغيل هو حوالي ٤٫٦٧ كيلوواط ساعة /م2، ولقد كان متوسط إنتاج الكهرباء هو حوالي ٤٦٫١١ كيلوواط باليوم. من الناحية الاقتصادية وجد أن نظام الخلايا الشمسية يختلف عن الأنظمة التقليدية الأخرى بأن كلفته الأولية عالية وتكاليف تشغيله منخفضة. ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا أن سعر الكيلوواط ساعة من الخلايا الشمسية يصل إلى ٢٫٦٩ شيكل وهذا أقل من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة استخدام مولد الديزل في قرية عطوف.

النص الكامل

محاكاة نظام قدرة مهجن مكون من مولد طاقة رياح,خلايا شمسية,بطارية تخزين ومولد ديزل مع شبكة تعويض:تصميم,تحقيق النظام الأمثل و تقييم اقتصادي PDF

محمود صلاح إسماعيل عبد القادر

بأشراف

أ.د. مروان محمود -

لجنة المناقشة

أ.د.مروان محمود/رئيسا د.عماد بريك/داخليا د.عبد الكريم داود/خارجيا

196 صفحة

الملخص:

الملخص أنظمة القدرة المهجنة التي تعتمد على الطاقة المتجددة, خاصة الطاقة الشمسية و طاقة الرياح, هي خيار فاعل لحل مشاكل تزويد الطاقة للمناطق المعزولة و البعيدة عن شبكات التغذية. حزمة برمجيات (ميكروسوفت اكسل) استخدمت لتحليل البيانات المقاسة لكل من سرعة الرياح و شدة الإشعاع الشمسي لمنطقتين في فلسطين ( رام الله و نابلس). نتائج تحليل البيانات أظهرت أن كثافة الطاقة المتوفرة في الرياح لموقع رام الله تساوي 2008 كيلووات ساعة/م2 /سنة بينما تساوي 927 كيلووات ساعة/م2 /سنة لموقع نابلس و المعدل اليومي لشدة الإشعاع الشمسي على سطح أفقي تساوي 5.4 كيلووات ساعة/م2 /يوم. استخدمت حزمة برمجيات (مات لاب) لتصميم برنامج محاكاة لمحاكاة سيناريوهات مختلفة لتشغيل نظام القدرة المهجن و ذلك بعمل حسابات توازن طاقة لكل ساعة من 8760 ساعة خلال عام كامل, و من ثم لاختيار السعات المناسبة للأجزاء المختلفة المكونة للسيناريو الذي يحقق اقل تكلفة حيث أن المعيار المستخدم للمقارنة هو تكلفة إنتاج الطاقة. نتائج برنامج المحاكاة بين أن أفضل سيناريو اقتصاديا هو السيناريو الذي يستخدم نظام مهجن يعتمد بشكل أساسي على طاقة الرياح . تكلفة إنتاج الطاقة في هذا السيناريو تساوي 1.28 شيكل/كيلو وات ساعة. سيناريوهات أخرى تعتمد على الرياح لوحدها في النظام المهجن أو على الخلايا الشمسية لوحدها في النظام المهجن أو على الرياح كمصدر طاقة مستقل أو على الخلايا الشمسية كمصدر طاقة مستقل أو على مولد الديزل لوحده أظهرت قيم أعلى لتكلفة إنتاج الطاقة. كمية غازCO2 المتولد نتيجة تشغيل النظام المهجن تعتبر قليلة جدا بالمقارنة مع كمية الغاز المتولدة نتيجة تشغيل مولد الديزل لوحده لتغذية الحمل. يعتبر ذلك من القضايا البيئية المهمة جدا التي لا يمكن اهمالها. لقد تم الاستنتاج انه لم يحقق في هذه الآونة أي من الأنظمة المهجنة التي تم تحليلها سعر لإنتاج الطاقة اقل من سعر الطاقة التي يتم شراؤها من الشبكات المغذية حيث أن سعر الطاقة يساوي 0.7 شيكل/كيلو وات ساعة. باعتبار المناطق التي ينوى تغذيتها مناطق معزولة و بعيدة عن الشبكات أو تغيرات قد تطرأ على سعر الكهرباء أو توفر مساعدات و منح أو تغيرفي أسعار تجهيزات أنظمة الطاقة المتجددة,كذلك الأخذ بعين الاعتبار القضايا البيئية قد يغير الوضع مستقبلا.

النص الكامل

التعويض عن الضرر الأدبي (دراسة مقارنة) PDF

باسل محمد يوسف قبها

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. جهاد كسواني / ممتحناً خارجياً 3. د. امجد حسان / ممتحناً داخلياً

140 صفحة

الملخص:

الملخـص تتعرض هذه الدراسة للبحث في موضوع التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني والقانون المدني المصري كأساس للمقارنة، إلاّ أن ذلك لم يمنع من التعرض لموقف الفقه الإسلامي والفقه الفرنسي من التعويض عن الضرر الأدبي لاتصالهما بالقانونين مدار البحث والمقارنة. وقد قسمت الموضوع تحت ثلاثة فصول في الفصل الأول: تعرضت لماهية الضرر الأدبي مبدأ التعويض الكامل وقد قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث، حيث عرضت في المبحث الأول مفهوم الضرر وتعريفه وقسمته إلى ثلاثة مطالب، تحدث في المطلب الأول عن مفهوم الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي تحت فرعين ففي الفرع الأول تناولت مفهوم الضرر لغةً وفي الفرع الثاني تعرضت لمفهوم الضرر اصطلاحاً. أمّا في المطلب الثاني فقد بحثت فيه الضرر الأدبي في فقه القانون والتشريع والقضاء، وقد تناولت تعريف الضرر الأدبي في فقه القانون كعنوان للفرع الأول، وفي الفرع الثاني تعرضت لتعريف الضرر الأدبي في التشريع، وفي الفرع الثالث تناولت تعريف الضرر الأدبي لدى القضاء. وفي المطلب الثالث تناولت مفهوم التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي والقانون، وقد قسمت المطلب إلى ثلاثة فروع، ففي الفرع الأول تناولت تعريف التعويض في اللغة، وتعرضت لتعريف التعويض بمعنى الضمان في اصطلاح الفقهاء في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث تناولت مفهوم التعويض عن الضرر الأدبي في القانون المدني. وفي المبحث الثاني تناولت صور الأضرار الأدبية وشروطها، فقد قسمت المبحث إلى مطلبين، حيث عرضت في المطلب الأول شروط قيام الضرر الأدبي وناقشت الموضوع تحت خمسة أفرع، ففي الفرع الأول تناولت ضرورة أن يكون الضرر الأدبي محققاً، وأن يكون مباشراً في الفرع الثاني، وأن يكون شخصياً لمن يطالب بتعويضه في الفرع الثالث، وتحت الفرع الرابع ضرورة أن ينطوي على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت، وختمت المطلب بفرع خامس وتناولت فيه ضرورة أن لا يكون التعويض عن الضرر قد سبق التعويض عنه. وختمت الفصل الأول في مبحث ثالث تناولت فيه مبدأ التعويض الكامل، وقد ناقشت الموضوع تحت ثلاثة مطالب، تناولت في المطلب الأول مدى موافقة دمج عناصر الضرر لمبدأ التعويض، وفي المطلب الثاني عرضت سلطة القاضي في دمج عناصر الضرر عند تقرير التعويض، وختمت الفصل في مطلب ثالث تناولت فيه التعويض المالي والتعويض والأدبي. وفي الفصل الثاني: تناولت فيه وظيفة التعويض عن الضرر وقد قسمت الفصل إلى ثلاثة مباحث، تعرضت للوظيفة العقابية للتعويض في المبحث الأول، وقد ناقشت الموضوع تحت مطلبين، تناولت في المطلب الأول فكرة العقوبة في الشرائع القديمة. وفي المطلب الثاني تناولت فكرة العقوبة الخاصة في القانون الروماني والفرنسي القديم. أمّا في المبحث الثاني، فقد عرضت للوظيفة الإصلاحية للتعويض، وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول دور القاضي في تحقيق الوظيفة الإصلاحية للتعويض عن الضرر الأدبي، ورأي الفقهاء حول هذين الاتجاهين في مطلب ثانٍ. أمّا في المبحث الثالث، فقد ناقشت فيه اختلاف وظيفة التعويض باختلاف نوع الضرر وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، ففي المطلب الأول تناولت أثر التعويض عن الأضرار المالية وفي المطلب الثاني تناولت أثر التعويض عن الأضرار غير المالية. وفي الفصل الثالث: عرضت للأساس القانوني للتعويض عن الضرر الأدبي وفق ثلاثة مباحث: في المبحث الأول، تناولت الأساس الشرعي للتعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي، وقد قسمت الموضوع إلى مطلب وإلى فرعين ففي المطلب تناولت التعويض عن الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي، وعلى فرعين، في الفرع الأول عرضت القول بعدم الضمان في الضرر الأدبي، وفي الفرع الثاني تناولت القول بضمان الضرر الأدبي في الفقه الإسلامي. أمّا في المبحث الثاني فقد تناولت الضرر الأدبي في القانون المدني الأردني وعرضت ذلك تحت مطلبين، في المطلب الأول تناولت التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقديّة وقسمت ذلك على فرعين، في الفرع الأول تناولت موقف القانون الأردني من تعويض الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية، وعرضت في الفرع الثاني موقف القضاء الأردني من التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقديّة أمّا في المطلب الثاني فقد عرضت للتعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية التقصيريّة. وفي المبحث الثالث تناولت الأساس القانوني للتعويض عن الضرر الأدبي في القانون المصري وقسمت ذلك إلى مطلبين، في المطلب الأول تناولت موقف القانون الفرنسي من التعويض عن الضرر الأدبي، وموقف القانون المدني المصري من التعويض عن الضرر الأدبي في مطلب ثانٍ وإلى فرعين، في الفرع الأول عرضت التعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية العقدية، وفي الفرع الثاني عرضت للتعويض عن الضرر الأدبي في إطار المسؤولية التقصيريّة. وقد توصلت في هذه الرسالة إلى حقيقة أن الخلاف الرئيسي حول عدم التعويض عن الضرر الأدبي يكمن في التعويض المادي، وحتى لا يسار إلى التعويض المادي اعتبرت العقوبة نوع من التعويض وفق فلسفة سماوية ووضعية. وأن أيّاً من صور الضرر الأدبي يحتوي على شق مادي ومعنوي يسهل فيه تقدير التعويض عنه ولو بشكل تقريبي، كما أن الضرر الأدبي ضرر متفق عليه يستوجب تعويضه متى توفرت شروطه في إطار المسؤولية المدنية.

النص الكامل

مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني PDF

ربيع ناجح راجح أبو حسن

بأشراف

د. أكرم داوود -

لجنة المناقشة

1. د. أكرم داوود / مشرفاً ورئيساً 2. د. أمجد حسان / ممتحناً خارجياً 3. د. حسين مشاقي / ممتحناً داخلياً

150 صفحة

الملخص:

الملخص إن مسؤولية المتبوع عن فعل (خطأ) تابعه هي صورة من صور المسؤولية عن فعل الغير، والمسؤولية عن فعل الغير هي حالة من حالات المسؤولية التقصيرية، والمسؤولية التقصيرية إلى جانب العقدية تمثلان المسؤولية المدنية التي بدورها جزء من المسؤولية القانونية، وكل هذه الأنواع تدخل في باب المسؤولية بشكل عام، لذلك بدأنا البحث بالفصل التمهيدي والذي من خلاله بينا مفهوم المسؤولية بوجه عام، وبينا كذلك أنواع هذه المسؤولية وميزنا بين هذه الأنواع، وبحثنا في هذا الفصل حالة ما إذا توافر في الفعل الواحد شروط المسؤوليتين العقدية والتقصيرية، وفي هذه الحالة أنه لا يجوز الجمع بين المسؤوليتين، كما أنه لا يجوز الإختيار بينهما، وبعد ذلك تطرقنا إلى أساس المسؤولية التقصيرية في الفقه والقوانين محل الدراسة، ومن هذه القوانين ( القانون المدني الأردني ) ما أسسها على الضرر ومنها (المشروع الفلسطيني وقانون المخالفات ) من لم يحدد موقفه بوضوح. يتضمن الفصل الأول مدخل تاريخي لمسؤولية المتبوع، فقد تناولنا فيه مسؤولية المتبوع في القوانين القديمة التي تعد المصادر التاريخية للقوانين محل الدراسة، فتناولنا هذه المسؤولية في القانون الروماني، والقانون الفرنسي، والفقه الإسلامي، والقانون الإنجليزي. وتناولنا في الفصل الثاني شروط مسؤولية المتبوع والأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، فقد تبين أن مسؤولية المتبوع ولكي تكون قائمة يجب أن تكون هناك علاقة تبعية بين التابع والمتبوع، وأن يرتكب التابع فعلاً يضر بالغير، وأن يكون هذا الفعل واقعاً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، هذا بالإضافة لشروط استقل بها قانون المخالفات المدنية، أما بالنسبة للفعل الواقع بمناسبة الوظيفة أو الفعل الأجنبي عن الوظيفة فلا يرتبان مسؤولية المتبوع، كما وتطرقنا إلى الإستثناءات التي أوردها قانون المخالفات المدنية على هذه المسؤولية. وبالنسبة لأساس مسؤولية المتبوع، فهناك وجهات نظر فقهية مختلفة في تحديد هذا الأساس، فمنهم من يقيمها على أساس شخصي ومنهم من يقيمها على أساس موضوعي، أما بالنسبة للقضاء والقانون فوجدنا أنهما يميلان إلى الأخذ بفكرة الضمان أو الكفالة. ويتضمن الفصل الثالث آثار مسؤولية المتبوع، وذلك ضمن علاقتين أساسيتين، الأولى تتمثل بعلاقة المضرور بالتابع والمتبوع، أما الثانية فقد تركزت على العلاقة بين التابع والمتبوع، فقد كان للمضرور في بعض القوانين الخيار بالرجوع على التابع أو المتبوع أو على كليهما، وفي قوانين أخرى لم يكن أمامه إلا التابع، وليس له الرجوع على المتبوع إلا بعد توافر شروط معينة. أما بالنسبة للعلاقة بين التابع والمتبوع، فوجدنا أنه يحق للمتبوع أن يرجع تابعه لاسترداد ما دفعه للمضرور، وإن كانت بعض القوانين ( المخالفات المدنية) لم تنص على ذلك صراحة في سياق تنظيمها لمسؤولة المتبوع، وإنما كان ذلك بالرجوع للقواعد العامة.

النص الكامل

الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي دراسة مقارنة PDF

عبد الرحمن جميل محمود حسين

بأشراف

د. غسان خالد -

لجنة المناقشة

1. د. غسان خالد / مشرفاً 2. د. علي السرطاوي / رئيساً 3. د. أنور أبو عيشة / ممتحناً خارجياً 4. د. أكرم داود / ممتحناً داخلياً

125 صفحة

الملخص:

الملخص موضوع هذا البحث، مسألة الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي، دراسة مقارنة بين موقف كل من المشرع المصري، والأردني، وموقف الفقه والقضاء من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وأحكام قانون حق المؤلف. درست من خلال هذا البحث، أن هناك عدة إتجاهات، لحماية هذه البرامج، الإتجاه الأول هو توفير الحماية لها بموجب قانون حق المؤلف، وله جانبان: الجانب الأول: إخضاع برامج الحاسب الآلي لقوانين حق المؤلف، والجانب الثاني: هو الرأي القضائي والتشريعي. وهناك إتجاه إكتفى بالنصوص التقليديه، لهذه الحماية حيث تبنت بعض الإدارات الحكومية المختصة تنفيذ قوانين حقوق التأليف في هذا الإتجاه. إلأ أن الغالبية العظمى من الدول، أصبحت تتجه إلى تعديل التشريعات القائمه، لحقوق التأليف لتشمل برامج الحاسب الآلي. أما بالنسبة إلى موقف المشرع الأردني فقد كان لفتره طويلة خاليٍ من قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن تعاظمت الأصوات التي تنادي بسن قانون لحماية حق المؤلف، إلى أن صدر القانون رقم (22) لسنة 1992، الذي وضع حماية للمصنفات الأدبية، وأن هذا القانون منذ البداية شمل برامج الحاسب الآلي بالحماية المقررة للمصنفات الأدبية، وهذا ما نص عليه صراحةً في المادة الثالثه منه وفي البند الثامن فقرة (ب). أما المشرع المصري، فإنه وضع حماية قانونية لبرامج الحاسب الآلي من خلال منظومة متكاملة تتضمن مفهوماً لتلك الحماية، وطبيعتها، وحقوق مبتكر البرامج سواءً الأدبية أو المالية، والطبيعة الخاصة لهذه البرامج والأسس المنظمة لها، ولم يفرق بين حماية برامج الحاسب الآلي وغيرها من المصنفات ومن الأفضل أن يضع المشرعُ المصري حماية قانونية فعاله لبرامج الحاسب الآلي ويفصلها عن باقي المصنفات المحمية. ودرست أيضاً الموقف التشريعي، من حماية برامج الحاسب الآلي وفقاً لقانون براءات الإختراع وموقف الفقه والقضاء من حماية هذه البرامج، وفقاً لاحكام قانون حق المؤلف. إشتمل هذا البحث على فصل أول، درست فيه ماهية الحاسب الآلي والبرامج ودواعي حمايتها. وفي الفصل الثاني، درست حقوق مؤلف برنامج الحاسب الآلي، من حيث تعريف حق المؤلف والطبيعة القانونية له، كما ودرست القواعد المقررة لحماية برامج الحاسب الآلي, ومن هي الجهة المختصة بتحريك دعوى الحق، ومرحلة التحقيق الأبتدائي والمحكمة المختصة. وفي الفصل الثالث بحثت موضوع حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القوانين الوطنية فدرست فيه: 1- الحماية الإجرائية لبرامج الحاسب الآلي. 2- وصور هذه الحماية. 3- والإجراءات الوقائية للحماية. 4- وسائل الحماية الموضوعية، لبرامج الحاسب الآلي بنوعيها المدنية والجزائية. وبعدها درست حماية برامج الحاسب الآلي في ظل القانون الدولي، فتم دراسة حماية هذه البرامج عن طريق المنظمات الدولية، بالذات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو). ثم درست بعد ذلك الإتفاقيات الدوليه الخاصة بحماية حق المؤلف والتي منها إتفاقية (برن) لحماية المصنفات الأدبية، والفنية، وإتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية (تربس)، والإتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، وأخيراً الإتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف.

النص الكامل

المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز دراسة مقارنة PDF

فضل ماهر محمد عسقلان

بأشراف

الدكتور علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1. الدكتور علي السرطاوي/ مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور أمجد حسان / ممتحناً خارجياً 3. الدكتور حسين مشاقي / ممتحناً داخلياً

175 صفحة

الملخص:

الملخص لقد درست في رسالتي هذه المسؤولية التقصيرية لعديم التمييز، وذلك بعد أن تعرضت في الفصل الأول لموضوع أسباب انعدام التمييز في مجلة الأحكام العدلية والقوانين الوضعية، حيث تناولت فيه بالدراسة أسباب انعدام التمييز من صغر في السن وجنون وعته وسفه وهي حالات قد نصت عليها أحكام المجلة وأحكام القوانين المدنية الوضعية على حد سواء، بالإضافة إلى ما نصت عليه مجلة الأحكام العدلية من حالات أخرى إضافية إلى تلك التي وردت في القوانين المدنية الوضعية وهي الدَين ومرض الموت والإكراه والإغماء والنوم والسكر، وقد أجريت مقارنة بين نظام عوارض الأهلية وما تضمنه من أسباب وأحكام في مجلة الأحكام العدلية من ناحية وما تضمنه من أسباب وأحكام في القوانين المدنية الوضعية من ناحية أخرى، وقد توصلت إلى عدة نتائج أهمها أن مجلة الأحكام العدلية لم تعطِ معيارا واضحا للحكم فيما إذا كان الشخص مجنونا جنونا مطبقا أم لا، واقترحت أنه يجب الأخذ بالرأي الفني الطبي كمعيار لتحري الأمراض المؤثرة في العقل وأن لا يترك ذلك إلى النصوص والقواعد القانونية المجردة، كما توصلت إلى أن نظام عوارض الأهلية في القوانين المدنية الوضعية مشوب بالقصور، وأن هناك حالات ينعدم فيها التمييز أو يفسد فيها التدبير دون أن يكون نظام عوارض الأهلية بقادر على تغطيتها، ومثالها حالة السكر، وقد اقترحت نصا قانونيا يمكن بموجبه تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز بصورة أكثر شمولية. وقد خصصت الفصل الثاني لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني المصري، وفي هذا الصدد وجدت أن القانون المدني المصري قد أخذ بفكرة الخطأ لقيام المسؤولية التقصيرية، وأن الأصل في القانون المصري هو انتفاء مسؤولية عديم التمييز، إلا في أحوال استثنائية، وأن هذه الأحوال الاستثنائية لا تكفي لتحقيق العدالة، وبالتالي كان من الأجدى أن ينص القانون المدني المصري على المسؤولية الكاملة لعديم التمييز عن أفعاله الضارة. ومن ناحية أخرى بحثت في هذا الفصل الأساس الفقهي والنظريات المختلفة التي تقوم عليها مسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الفرنسي لتأثر القانون المدني المصري به، وقد تتبعت التطور الحاصل بشأن أحكام هذه المسؤولية في القانون المدني الفرنسي متلمساً مدى تأثر القانون المدني المصري بالمدارس الفقهية الفرنسية ونظرياتها وكان ذلك واضحا في شروحات الفقهاء المصريين، وفي نهاية هذا الفصل وجدت أن نظرية تحمل التبعة التي قال بها معظم الفقه المصري تبقى هي الأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز التي تضمنها نص المادة (164/2) من القانون المدني المصري. أما الفصل الثالث فقد خصصته لموضوع مدى مسؤولية عديم التمييز في فقه الشريعة الإسلامية وفي القانون المدني الأردني، حيث بحثت في موقف فقه الشريعة الإسلامية من مسؤولية عديم التمييز، وذلك في ضوء القاعدتين الهامتين اللتين جاء بهما الفقه الإسلامي الحنيف وهما المباشرة والتسبب، متعرضا في ذلك لتعريفات المباشرة والتسبب ومدى مطابقة أحكامهما على عديم التمييز، وقد وجدت أن هناك اتجاهين الأول منهما يرى بقيام مسؤولية عديم التمييز في حالة التسبب والثاني يرى بأن مسؤولية عديم التمييز لا تقوم في حالة التسبب، وخلصت بعد البحث إلى أنه يجب الأخذ بالاتجاه القائل بضرورة تقرير مسؤولية عديم التمييز عما يأتيه من أفعال ضارة بالغير، يستوي في ذلك كونه مباشرا أو متسببا. كما تعرضت في هذا الفصل لموقف القانون المدني الأردني من مسؤولية عديم التمييز، وذلك بدراسة النصوص القانونية التي تحكم هذه المسؤولية وما تضمنته هذه النصوص من أحكام، مقارنا هذه النصوص بمثيلاتها في القوانين المدنية العربية، ومن ثم وجهت بعض النقد من ناحية الصياغة لبعض النصوص القانونية التي تحكم مسؤولية عديم التمييز في هذا القانون. وفي نهاية هذا الفصل تعرضت للأساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز في القانون المدني الأردني وذلك بدراسة نظرية الضمان في الفقه الإسلامي وأساسها من حيث أن الضرر هو أساس وجوب الضمان، متعرضا في الآونة ذاتها لأدلة وجوب الضمان في الشريعة الإسلامية ولمسؤولية عديم التمييز في ضوء المبادئ العامة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفي نهاية المطاف وضعت خاتمة سجلت فيها استنتاجاتي وآرائي المختلفة بشأن مسؤولية عديم التمييز في القانونين المدنيين المدروسين، بالإضافة إلى ما وضعته من نص مقترح بشأن تقرير الحالات التي ينعدم فيها التمييز في القوانين الوضعية.

النص الكامل

عقد الفرنشايز وآثاره PDF

دعاء طارق بكر البشتاوي

بأشراف

د. غسان شريف خالد -

لجنة المناقشة

1. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د.جهاد كسواني / ممتحناً خارجياً 3. د. حسين مشاقي / ممتحناً داخلياً

147 صفحة

الملخص:

الملخص لعقد الفرنشايز أهمية كبيرة كأداة تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري، إذ يساهم هذا العقد في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية وتطويرها، بالإضافة إلى أن لهذا العقد أهمية كبيرة بالنسبة لأطرافه فهو من جانب يساعد المانح " صاحب المشروع " على توسيع دائرة نشاطه من خلال منح الطرف الآخر وهو الممنوح له الحق في استغلال المعرفة الفنية والعلامة التجارية الخاصة بمنتجاته، وبهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير، و بنفس الوقت المحافظة على جودة المنتجات التي ينتجها الممنوح له من خلال الرقابة التي يفرضها المانح ما يضمن له المحافظة على سمعة المنتج الخاص به، بالإضافة إلى الافادة المادية من المبالغ التي تدفع له من قبل الممنوح له، بالمقابل الممنوح له يستفيد من اسم المانح وشهرته وذلك ما يوفر عليه الجهد والوقت ليضمن فرص نجاح شبه مؤكدة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد ارتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشئ للنهوض به، وتعد هذه الدراسة محاولة جادة لإعطاء فكرة واضحة عن عقد الفرنشايز – وبخاصة أن هناك ندرة في المراجع التي تعالج موضوع هذا العقد – وذلك ضمن دراسة قانونية مكونة من فصلين. الفصل الأول تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول تعريف عقد الفرنشايز ضمن دراسة علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة النشأة التاريخية لهذا العقد والقوانين المنظمة له، ومن ثم انتقلت إلى إيراد التعريفات الخاصة بعقد الفرنشايز، إذ قمت بإيراد أمثلة بسيطة توضح هذا العقد، ثم فصلت في هذا المبحث وضمن المطلب الثالث أنواع هذا العقد والنماذج المختلفة لإدارته، تم في المطلب الرابع تناول خصائص هذا العقد وأهميته مع توضيح أهم المزايا التي يحققها تطبيق هذا العقد لكل من المانح والممنوح له وكذلك السلبيات التي ترافق تطبيق هذا العقد، وفي المبحث الثاني تناولت الطبيعة القانونية لعقد الفرنشايز، فتم التمييز بين هذا العقد وكل من عقد الامتياز التجاري وعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وعقد التمثيل التجاري و وكالة العقود التجارية، وتم التعرض للاتجاه القائل باعتبار عقد الفرنشايز هو نفسه الامتياز التجاري، إذ قمت بإظهار أوجه الاختلاف بينهما وإظهار الآراء الفقهيه التي تؤيد استقلالية كل منهما _ وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثة _ حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام مستقل ومتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها فهو يتمتع بخصائص معينة تستوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، ثم تم تناول الطبيعة الخاصة لعقد الفرنشايز موضحة خصوصية المحل في عقد الفرنشايز فقمت بتوضيح عناصر الفرنشايز بصورة موجزة، ومن ثم تم الانتقال إلى إبرام هذا العقد. أما الفصل الثاني فتم التركيز فيه على: آثار عقد الفرنشايز، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول التزامات المانح والممنوح له، أما المبحث الثاني فتناولت أسباب انتهاء عقد الفرنشايز، ثم تناولت الآثار المترتبة على انتهاء مدة عقد الفرنشايز. هذا وقد توصلت الدراسة إلى توصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد الفرنشايز بما يلائم هذا العقد الحديث و يساعد على تطويره وتشجيع التعامل به، و قد قمت باقتراح بعض النصوص، وتوصية أخرى بتسمية عقد الفرنشايز بعقد استغلال الشهرة التجارية.

النص الكامل

الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية دراسة مقارنة PDF

منصور فؤاد عبد الرحمن مساد

بأشراف

د. علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علي السرطاوي (رئيسا) 2- الدكتور أنور أبو عيشه (ممتحناًخارجياً) 3- الدكتور أكرم داود (ممتحناً داخلياً)

146 صفحة

الملخص:

الملخص لقد بحثت في رسالتي هذه الشفعة باعتبارها سببا من أسباب كسب الملكية وتعرضت في الفصل التمهيدي لعدة موضوعات متعلقة بموضوع الشفعة مبينا ماهيتها من حيث التعريف بها لغة وفي الاصطلاح القانوني ومصدرها التاريخي وركزت على اختلاف التشريعات موضوع هذه الدراسة المقارنة في تعريفها للشفعة حيث اختلف الأمر في القانون المدني المصري عنه في المدني الأردني ومجلة الأحكام العدلية التي تمثل جانبا من الفقه الإسلامي الذي يعتبر المصدر التاريخي والمادي لها ، ثم بينت موقف القضاء من الاختلاف في التعريف الذي يتمثل بما استقرت عليه محكمتي التمييز الأردنية والنقض المصرية ومن ثم ركزت على الطبيعة القانونية للشفعة من حيث اعتبارها رخصة تارة و حقا تارة أخرى إلى أن استقر الرأي على أنها سبب من أسباب كسب الملكية في مرتبة وسط أعلى من الرخصة بدرجة واقل من الحق ثم تطرقت لخصائصها التي تميزها عن غيرها من أسباب كسب الملكية باعتبارها قد وردت خلافا للأصل وميزت بينها وبين ما يشتبه بها من مصطلحات قانونية ذات علاقة بكسب الملكية في العقار أيضا كالأفضلية والأولوية ووقفت على الفارق الدقيق بين كل منهما والشفعة باعتبار أن الأفضلية لا تكون إلا في البناء والأولوية لا تكون إلا في عقار انتقصت إحدى مكنات الملكية فيه وبينت موقف القانون المدني المصري من ذلك كون هذه الأخيرة لا وجود لها في هذا القانون وقد خصصت الفصل الأول لتحقق الشفعة وشروطها وبينت الحالات التي تتحقق فيها كي يتمكن الشفيع من طلبها وأوضحت أن هناك حالات مشتركة بين القانون المدني المصري ونظيره الأردني إلا أن الأول قد اختلفت الحالات فيه بسبب عدم وجود تقسيم لأنواع الأراضي كما عليه الحال في الثاني ثم درست التزاحم بين الشفعاء ووضحت حكم ذلك من خلال تبيان درجاتهم وكيفية تقديم احدهم على الأخر في حال تعدد طالبي الشفعة وكيفية التقسيم للحصص إذا ما كان الشفعاء من درجة واحدة الأمر الذي اختلف فيه المدني المصري حينما أعطى كل شفيع حصة بقدر نسبة حصته بينما ذهب المدني الأردني إلى التقسيم على عدد الرؤوس بغض النظر عن مدى الحصص التي يملكها أي من الشفعاء ولم يقم وزنا لعدد الحصص قل أو كثر ثم انتقلت لدراسة التصرف الذي يجيز الشفعة وشروطه والذي حصره القانون المدني المصري في عقد البيع بينما حصره المدني الأردني في البيع والهبة بشرط العوض حيث ألحقها بحكم البيع وأوضحت البيوع التي لا تجوز فيها الشفعة والحكمة من المنع فيها وبينت أن المدني الأردني لم يفرق بين المانع والمسقط في الشفعة وجعل كلا منهما سببا لعدم سماع الدعوى ثم ركزت على دراسة شروط المال المشفوع فيه ووجوب أن يكون المبيع عقارا حيث لا شفعة في المنقول ووجوب أن يبقى سبب الشفعة قائما حتى تمام البيع كي يستطيع الشفيع طلب الشفعة وشروط الشفيع وبينت أن تخلف أي من الشروط يجعل من الشفعة غير متوافرة وضرورة أن تتوافر الشروط مجتمعة . أما الفصل الثاني فقد درست فيه إجراءات الشفعة التي يجب على الشفيع القيام بها من إعلان الرغبة بعد الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع أو المشتري للشفيع وشروطه القانونية وجزاء الإخلال بأي من شروطه ثم انتقلت لإيداع الثمن مبينا المقصود به والثمن الواجب الإيداع وحكم الصورية فيه وأوضحت موقف التشريعات من ذلك و ركزت على وقت الإيداع وترتيبه بين الإجراءات وبينت جزاء تخلف أي من هذه الشروط ثم درست إقامة الدعوى وركزت على صفة الشفيع وأهليته وأوضحت الزمن الذي يجب أن تقام فيه الدعوى وطرقت باب الخصومة وأطرافها وأوضحت أسباب اختلاف التشريعات في ذلك ثم ختمت هذا الفصل بتبيان المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى مستندا لما استقر عليه القضاء في هذا الخصوص . وتناولت في الفصل الثالث سقوط الشفعة وآثارها وأوضحت حالات السقوط في التشريعات موضوع الدراسة مبينا ما كان منها على سبيل الحصر وما ورد ذكره كمثال وركزت على تنازل الشفيع عن شفعته صراحة أو ضمنا وعدم إعلان الرغبة في المدني المصري وكذلك عدم إيداع الثمن كما تطلبه القانون وعرضت لحالات وردت في نصوص متفرقة وبينت بعض الحالات التي استقر القضاء على اعتبارها مسقطة للشفعة ، ثم درست الآثار المترتبة على الأخذ بالشفعة في العلاقات المختلفة بين الشفيع والمشتري واختلاف التشريعات موضوع الدراسة في ذلك والعلاقة بين الشفيع والبائع وبينت سبب الاختلاف في هذه الأحكام ثم وضحت أحكام العلاقة بين الشفيع والغير من حيث الحقوق المتربة على العقار المشفوع سواء قبل إعلان الرغبة اواقامة الدعوى أو بعد ذلك . وقد وضعت خاتمة عرضت فيها لما خلصت إليه في معظم مناحي هذه الدراسة والنتائج التي توصلت إليها والمقترحات بهذا الخصوص.

النص الكامل

أحكام تعويض إصابات العمل في ظل قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 دراسة مقارنة PDF

منار حلمي عبد الله عدوي

بأشراف

د. حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- د. حسين مشاقي (رئيساً) 2- د. جهاد الكسواني (ممتحناً خارجياً) 3- د. علي السرطاوي (ممتحناً داخلياً)

184 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على كافة المواضيع المرتبطة بإصابات العمل سواء كانت تشريعا أو فقها أو قضاء , وذلك باستخدام المنهج العلمي التحليلي المقارن بين العديد من التشريعات والأنظمة . وتعد هذه الدراسة محاولة جادة لسد النقص فيما سبق من دراسات حول هذا الموضوع مما جعلني أبحث في العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات , لتحليل نصوص قانون العمل الفسطيني وبيان إيجابياته وسلبياته من خلال المقارنة , وكذلك لتوضيح الغموض والنقص الموجود في أحكامه. و يتضمن البحث فصلين : الفصل الأول قسمته إلى ثلاث مباحث تناولت في المبحث الأول أساس مسؤولية التعويض عن إصابات العمل والتعويض ضمن دراسة علمية فقهية قانونية مفصلة ومبينة التدرج والتطور الفقهي في هذا الأمر بشكل متجرد , ومن ثم انتقلت إلى المبحث الثاني حيث وضحت نطاق المسؤولية وانتفائها والإعفاء منها , ثم فصلت في المبحث الثالث مفهوم إصابة العمل والإصابات الموجبة للضمان ، وهي : مرض المهنة وحادث الطريق , وحادث العمل , والإجهاد والإرهاق مبينة كل حالة على حدة , من حيث مفهومها وشروطها وعناصرها , لمعرفة متى تعتبر كل حالة من الحالات السابقة إصابة عمل , والية أثبات هذا الأمر . أما الفصل الثاني فركزت فيه على: الإجراءات الواجبة الاتباع عند حدوث الإصابة حيث نص التشريع الفلسطيني والأردني والمصري صراحة على الإجراءات الواجبة الأتباع عند حدوث الإصابة ، ولم يترك الأمر إلى الفقه والاجتهاد وذلك لحماية العمال , بل جاءت وزارة العمل لتكمل نصوص القوانين فحددت – مثلا - وسائل الإسعاف الواجبة التوفر في مكان العمل , والمعلومات الواجبة التوفر في الإشعارات التي يرسلها صاحب العمل إلى وزارة العمل . ثم انتقلت في المبحث الثاني إلى الالتزامات المترتبة على صاحب العمل , والمتمثلة في واجب تامين إصابات العمل والمعالجة الطبية ونقل المصاب إلى مركز العلاج , ومصاريف انتقال المصاب إلى مكان العلاج , والمبحث الثالث يعتبر المحور الأساسي الذي يستند علية البحث , والهدف الأسمى الذي يسعى إليه العامل أو ورثته ، وهو الحصول على التعويض سواء في حالة الوفاة أو العجز مما آل بي إلى تقسيم هذا البحث إلى عدة مطالب , المطلب الأول أبحث فيه عن بدل التعطيل من حيث مفهومه وطبيعته وآلية حسابه والأجر المعتمد لحسابه أما المطلبان الثاني والثالث فتكلمت فيهما عن العجز الكلي والجزئي والوفاة وبدلاتها وكافة الأحكام المتعلقة بها , ويتلازم مع هذا الموضوع موضوع آخر وهو اللجان الطبية ودورها في تحديد نسبة العجز . وأنهيت بحثي في مبحث رابع يتمحور حول الضمانان اللازمة لحماية حقوق العامل وآلية تسوية الحقوق , والجزاءات المترتبة عن إخلال صاحب العمل لالتزاماته . وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها : 1 - هناك غموض ونقص وتعارض ملحوظ في أحكام قانون العمل الفلسطيني والأردني أيضا . 2- أن قانون التأمينات وفر حماية أكبر للعامل في العديد من الجوانب , 3- يعكس الواقع النظري والعملي تقصير وزارة العمل الفلسطينية حيث أنها لم تقم بإصدار كافة الأنظمة المكملة لقانون العمل, وخاصة المتعلقة بإصابات العمل إلا القليل منها, وكذلك جهل عمال فلسطين بقانون العمل والحقوق المترتبة لهم . ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها أنه يجب العمل على الإسراع بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي , حيث أنه يوفر حماية أكبر للعمال وخاصة في إطار إصابات العمل , وإلى ذلك الحين أقترح بإنشاء صندوق خاص للتعويض عن إصابات العمل في فلسطين مماثلا لصندوق تعويض حوادث الطرق .

النص الكامل

جريمة الاحتيال دراسة مقارنة PDF

محمد هشام صالح عبد الفتاح

بأشراف

نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه / مشرفاً 2. د. عبد الله نجاجرة / ممتحناً خارجياً 3. د. غازي مناور / ممتحناً داخلياً

113 صفحة

الملخص:

الملخص تتحدث هذه الدراسة عن إحدى جرائم الاعتداء على الأموال، وهي جريمة الاحتيال في قانون العقوبات في ضوء بعض القوانين الجزائية، وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول. حيث تناولت في الفصل التمهيدي الحديث عن ماهية الاحتيال من خلال تعريف الاحتيال فقها وقضاء، وبينت خصائص جريمة الاحتيال، فهي من جرائم الأموال، وذات طابع ذهني، وأنها تقوم على تغيير الحقيقة، وهي من الجرائم القصدية، وان لإرادة المجني عليه دوراً أساسياً في هذه الجريمة، وبحثت في الأحكام المشتركة بين جريمة الاحتيال وجرائم السرقة وإساءة الائتمان و الفرق بينهما، وأوضحت الفرق بين الاحتيال الجنائي و التدليس المدني والتزوير، والفرق بين جريمة الاحتيال والجرائم الملحقة بالاحتيال. أما الفصل الأول فقد خصصته للحديث عن أركان جريمة الاحتيال، فبحثت في الركن المادي، وبينت الفعل الجرمي لجريمة الاحتيال من خلال عرض وسائل الاحتيال وهي الطرق الاحتيالية، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والتصرف في مال منقول أو عقار. ووجدت أن الكذب هو جوهر الاحتيال ولكنه لا يكفي وحده حيث يجب أن يكون مدعماً بمظاهر خارجية، كالاستعانة بشخص ثالث يؤيد ادعاءات الجاني الكاذبة، وإساءة استخدام صفة صحيحة، والتصنع أو التظاهر بمظاهر معينة ليدعم الجاني بها مزاعمه الكاذبة. وبعد الطرق الاحتيالية عرضت غاية هذه الطرق كما حددتها بعض التشريعات مثل قانون العقوبات الاردني والمصري، وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب، والإيهام بوجود واقعة مزورة، وأحداث الأمل بحصول ربح وهمي، وإحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال، والإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور. وبينت أن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة هي وسيلة مستقلة لا ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية أو تدعم بمظاهر خارجية. وبينت أيضا الوسيلة الثالثة وهي الاحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار والتي يشترط لتحقيقها أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه. أما العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة الاحتيال فهي النتيجة الجرمية والتي تتمثل في تسليم المال للجاني حيث تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم هذا المال. وأظهرت علاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة، ولتحقيق هذه العلاقة ما بين فعل الاحتيال وتسليم المال تستلزم أولاً أن يؤدي فعل الاحتيال إلى وقوع المجني عليه في الغلط، وتستلزم ثانياً أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الذي دفعه إلى تسليم المال إلى الجاني، وتستلزم ثالثاً أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال. وأوجدت انه إذا لم يحصل التسليم ولم تتحقق النتيجة فان ذلك لا يعفي الجاني من العقاب، إذ يعتبر شارعاً في الجريمة إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل الاحتيال ولم يحصل التسليم لسبب خارج عن إرادته. وبينت الركن الثاني من أركان جريمة الاحتيال وهو الركن المعنوي، وانه يلزم بالإضافة إلى القصد العام الذي يتكون من العلم بالاحتيال وإرادة ارتكاب الاحتيال، يلزم قصداً خاصاً وهو توجيه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني عليه. ومتى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على ارتكاب جريمة الاحتيال، حيث لا يعتبر الباعث عنصر من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلاً او دنيئاً، لا ينفي وقوع جريمة الاحتيال. وفي الفصل الثاني بحثت في عقوبة جريمة الاحتيال، وبينت عقوبة الجريمة التامة، ووجدت أن عقوبة الاحتيال تشدد في الظروف التالية: الاحتيال لتأمين وظيفة عامة، والاحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات، والاحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئة عمومية، واحتيال المفوض بالتوقيع. وأظهرت انه يوجد في بعض التشريعات الجزائية ظروف تخفف من عقوبة الاحتيال وظروف تعفي من العقوبة، إذا حصلت الجريمة بين زوج أو زوجته أو احد الأصول أو الفروع ألا بناء على شكوى طلب المجني عليه. أما تخفيف العقوبة فقد وجدته في قانون العقوبات الأردني حيث تخفف العقوبة إلى النصف، إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين، أو كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة. ووجدت أن اغلب التشريعات الجزائية لم تنص على عقوبات تبعية لعقوبة جريمة الاحتيال. وبحثت في عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال من حيث النص عليها في القوانين الجزائية من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة.

النص الكامل

تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنه PDF

محمد علي مصطفى غانم

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1. د. نائل طه/مشرفاً ورئيساً 2. د. عبدالله نجاجره/ممتحناً خارجياً 3. د. باسل منصور/ممتحناً داخلياً

173 صفحة

الملخص:

الملخص لقد عالج الباحث في هذه الدراسة، "تفتيش المساكن"، في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث عالج في التمهيد عدداً من المواضيع ذاتُ صلةٍ بموضوع الدراسة، حيث تناول فيه تعريف التفتيش القضائي، ذلك ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع تعريفاً له. حيث اتفق الفقهاء على ان التفتيش القضائي ومن جملته تفتيش المساكن هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق تختص بإجرائهِ او تأذن به السلطة المختصة وهي النيابه العامه وفقاً لتشريعاتنا ولا يجوز اللجوء الى مثل هذا الإجراء إلا بشأن جناية او جنحة، وذلك بقصد البحث عن الأدلة الجرمية المنسوبة الى المتهم. كذلك تناول الباحث تحديد المقصود بالمسكن وتعريفه، حيث وضعت المادة الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ في فلسطين تعريفاً له، حيث اشترطت المادة المذكورة أنه حتى تسبغ الحماية على ملحقات المسكن وتوابعه ان تكون متصله بالمسكن نفسه، وان يضمها معه سور واحد، وقد تعرض الباحث لآراء الفقه حول تعريف المسكن، حيث اتفقت على عدم الإعتداد بالماده المصنوع منها المسكن، فيستوي ان يكون من الإسمنت او مبنياً من القش او من الشعر او ان يكون عبارة عن قارب. وقد أشار الباحث إلى عدم أهمية سند حيازة المسكن المراد تفتيشه فقد يكون مالكاً له وقد يكون غاصباً لهذا المسكن، وقد يكون حائزاً له حيازة ناقصة. كذلك تطرق الباحث في التمهيد الى حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية فاستعرض آيات قرآنية كريمة تؤكد حرمة المسكن وعدم جواز دخول مساكن الغير بدون استئذان، وجاءت السنه النبوية الشريفة لتُشدّد على حرمة الحياة الخاصة فحظرت دخول بيوت الآخرين بدون استئذان. وتناول الباحث نبذةً عن حرمة المسكن في المواثيق الدولية والتشريعات العربية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان ماهية تفتيش المسكن وتمييزه عن انواع التفتيش الأخرى، حيث عالج في المبحث الأول ماهية التفتيش وميز بين تفتيش المسكن والذي هو تفتيش قضائي او قانوني يتم من قبل السلطة المختصة وبين صور التفتيش الأخرى، وتناول الباحث مفهوم التفتيش الإداري وبَيَّن الجهة المختصة بإجراءه والغاية منه، وبين الباحث ان سند هذا النوع من التفتيش قد يكون القانون او الرضا او الإتفاق وقد تبرره حالة الضرورة. كما تطرق الباحث الى مفهوم التفتيش الوقائي وسنده القانوني. كما ميز الباحث بين دخول المساكن وبين تفتيشها وبأن هذا الدخول الممنوح لرجال السلطة العامه نص عليه القانون ومنها حالات الضرورة وطلب النجده. وبين بأن دخول المساكن لايعني تفتيشها ولا يجيز ذلك. كما تطرق الباحث الى خصائص تفتيش المسكن فأوضح خصائصه، وبأن حضور المتهم لتفتيش مسكنه وشاهدين آخرين، فيه بث للطمأنينه في نفسه ومدعاةً لدرء اية شكوك تجاه الدليل المتحصل من عملية التفتيش وقد بين الباحث ان مشرعنا لم ينص على شروط خاصة من حيث سن هؤلاء الشهود، وإنما اكتفى بذِكْرِهم. وقد عرض الباحث ايضاً في المبحث الأول الى أن هناك بعض الأماكن التي يتطلب تفتيشها القيام بإجراءات خاصة، كعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمتاجر العامه والمقاهي، وقد بين الباحث ان هذه العيادات او المكاتب تفتح في أوقات محددة ليدخلها فئه معينه من الناس بقصد معين، وعادة ما يحوز فيها أصحابها أسرار زبائنهم، ولا يسمح بدخولها لرجال الشرطة لمراقبة تطبيق القوانين، وعليه فإن هذه الأماكن تأخذ حكم المساكن وتخضع لأحكامه. أما المتاجر فإن لرجال الشرطة دخولها ما دامت ابوابها مشرعة وتستقبل الزبائن، ويجوز لهم التأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين ولكن لا يجوز لهم اجراء التفتيش في ادراج المكاتب الخاصة بصاحب المتجر او تفتيش غرف نزلاء الفنادق لأنها تتمتع بحصانة المسكن. وقد تطرق الباحث في المبحث الثاني الى تمييز تفتيش المسكن عن غيره من إجراءات جمع الأدلة كالانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والاستجواب، وقد تطرق الباحث بمزيد من التفصيل الى التفتيش الشخصي، وقد بينت الدراسة اختلاف الأحكام الناظمه لتفتيش الشخص، فلا يشترط لإجراءه حضور شهود كما انه جائز في كل مكان وزمان، وقد بين الباحث وجهة نظره حياله، والتي تقضي بوجوب مساواة تفتيش الشخص بتفتيش المسكن، كما أشار الباحث إلى الإجراءات الخاصة بتفتيش الأنثى من حيث عدم جواز تفتيشها إلا من قبل أنثى تنتدب لذلك، وهذا الأمر من النظام العام ولا يجوز مخالفته وان كان برضي الأنثى الخاضعة للتفتيش، وكذلك أوضح الباحث وجهة نظره في تفتيش الذكر من قبل الأنثى العاملة في سلك الشرطة، والتي تحظر مثل هذا التفتيش في الأماكن التي تعد عورةً. وفي المبحث الثالث عالج الباحث طبيعة التفتيش الذي يجريه أعضاء الضابطة القضائية بناءً على ندب من النيابة العامة، وكذلك إلى التفتيش المستند إلى القبض، وقد أوضح الباحث وجهة نظره القاضية بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس هو تفتيش وقائي، ولا يجوز تفتيش المقبوض عليه تفتيشاً قضائياً، ذلك أن المادة 11 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني حظرت القبض على احد أو تفتيشه إلا بأمر قضائي وفقاً لإحكام القانون، وقد لاحظ الباحث أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أتت متعارضة مع المادة 11/2 السابقة الذكر، ذلك أن ضبط المتهم متلبساً بالجريمة لا يعني إخراج حالة التلبس من حكم المادة 11/2 من القانون الأساسي. وفي الفصل الثاني تناول الباحث شروط التفتيش الشكلية والموضوعية، حيث عمد في المبحث الأول الى توضيح الشروط الشكلية، ومن جملتها حضور المتهم والشهود لعملية التفتيش وموعد او زمن اجراء التفتيش. وقد عرض الباحث الآثار الناجمه عن تخلف وعدم مراعاة هذين الشرطين الشكليين وبين انهما من الشروط الشكلية الجوهرية، وبأن القاعدة العامه في تفتيش المسكن أنه لا يتم إلا في ساعات النهار احتراماً لقاطنيه وللحقوق والحريات العامة، ولم يأذن بإجرائه ليلاً إلا في حالات الضرورة، ويميل الباحث الى تشديد الرقابه على التفتيش الليلي وبحضور النيابه العامه ما أمكن. وأشار الباحث أيضاً إلى تسبيب اذن التفتيش، وبأن المقصود منه بيان العناصر التي استخلص منها عضو النيابه العامه الدلائل الكافية المبررة للتفتيش، والتي اصدر اذنه بناءً عليها، وبأن هذا التسبيب يستند الى التحريات الجدية، وفي هذا الصدد اوضح الباحث رأيه بضرورة قيام مأموري الضبط القضائي بتحري دقة المعلومات، وان يكون مصدرها موثوقاً منزهاً عن غايات او ضغائن شخصية، وبين الباحث بأن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع معياراً محدداً لجدية التحريات من عدمها، فهو امر عائد للنيابه العامه ضمن سلطتها التقديرية، وتحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع. وفي المبحث الثاني تناول الباحث الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن، وهي التي تحدد الأحوال التي يجوز اجراؤه فيها، ويعد الإخلال بها مساساً بمشروعية الإجراء نفسه، وعددها الباحث بشرطين هي:- سبب التفتيش، أي وقوع جريمة من نوع الجناية او الجنحة، واتجاه القرائن ضد شخص معين، وبين بأنه يتعين على القائم بالتفتيش ان يضبط الأشياء التي تساند الإتهام وتلك التي تنفيه. ومن حيث محل التفتيش فإن الدراسة اوضحت بأن كل ما يمكن اعتباره مستودعاً لأسرار الشخص يصلح لأن يكون محلاً للتفتيش، فقد يكون الشخص نفسه محلاً للتفتيش، ويمكن حينها اخضاع المتهم للكشف الطبي، كغسيل المعده. ويرى الباحث انه ليس في مثل هذا الإجراء اعتداء على كرامة المتهم وهو اجراء تستلزمه تحقيق العدالة والصالح العام. وأشار الباحث إلى أن بعض الأماكن والأشخاص لا يجوز تفتيشها لإعتبارات دولية (سياسية) او دستورية او فردية، فالسفارات ومساكن المبعوثين الدبلوماسيين لا يجوز تفتيشها وكذلك اشخاصهم ومراسلاتهم. وهناك اعتبارات وحصانات ممنوحه لعضو المجلس التشريعي، فلا يجوز التعرض له ولا اجراء أي تفتيش في امتعته او بيته او أي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة، ويستثنى من ذلك ضبط العضو المذكور متلبساً بجريمة من نوع الجناية. وبين الباحث انه في غير احوال التلبس فإنه ليس لسلطة التحقيق ان تأمر بتفتيش مسكن النائب بسبب جريمة وقعت من افراد اسرته المقيمين معه إلا بعد صدور قرار رفع الحصانه من المجلس التشريعي. وتطرقت الدراسة الى إجراءات تفتيش السيارات، فميز الباحث بين السيارات الخاصة والعامة، وميز بين كون السيارة موجوده داخل المسكن ام خارجه، وبين اذا ما كانت متروكة على قارعة الطريق، أم ان ظاهر الحال يوحي بتخلي صاحبها عن حيازتها، كما عرض الباحث الى ان الجهه المختصة بالتفتيش هي النيابة العامبا وبحضورها، أو أن تقوم سلطة التحقيق بندب مأموري الضبط القضائي للتفتيش، وتحدث الباحث عن الإختصاص المكاني والنوعي، وان يكون اذن التفتيش ثابتاً بالكتابه. وعرض الباحث في الفصل الثالث لآثار تفتيش المسكن، فتناول في المبحث الأول ضبط الأشياء فيصح ان يقع الضبط على الأشياء المادية كالأسلحه المستخدمه في الجريمة، والى الرسائل والمكاتيب المغلقة، كما يصح ان يقع على العقار، اما الأشياء المعنوية كمراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيل الأحاديث الخاصة، فإنها لا تكون محلاً للضبط وانما يكون لها اجراء مستقل، كما اشار الباحث الى مشروعية الضبط العرضي والى كيفية التصرف في المضبوطات والى من ترد، واوضح الباحث انه يتعين حفظ المضبوطات لدى النيابه العامه في خزائن أمينة، ذلك أن الكثير من المضبوطات تتلف أثناء التحفظ عليها سواء لدى النيابة أم لدى مأموري الضبط القضائي، وقد أشار الباحث إلى أن المضبوطات إذا كانت محلاً للمصادرة فإنه يتم مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يمكن ردها لمن ضبطت عنده. وفي المبحث الثالث تناول الباحث بطلان التفتيش وأشار إلى أنواعه، فإما أن يتولى المشرع بنفسه حالات البطلان، فيسمى بطلاناً قانونياً، أو أن يتولى المشرع وضع ضابط عام للحالات التي يمكن أن يترتب على مخالفتها البطلان، وهو ما يسمى بالبطلان الذاتي، وأوضح بأن البطلان قد يتقرر لمصلحة الجماعة أو النظام العام فيكون حينها بطلاناً مطلقاً، وقد يتقرر لمصلحة الخصوم فيكون بطلاناً نسبياً. وقد بين الباحث بأن مشرعنا الفلسطيني قد اخذ بالنظريتين، ففي البطلان النسبي، فان المحكمة لا تستطيع ان تحكم به من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع والا سقط حقه بالدفع به. وقد أشار الباحث إلى أن مخالفة القواعد والشروط الموضوعية للتفتيش تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ولكن في موضوع الشروط الشكلية فقد أشار الباحث إلى اختلاف الفقهاء بشأنه من حيث مدى تعلقه بالنظام العام أم بمصلحة الخصوم، وأوضح وجهة نظره حيال هذه المسألة، حيث أن الشروط الشكلية مقررة لمصلحة الخصوم، وتهدف إلى تمكين المتهم من مراقبة مدى سلامة الدليل، ورعاية مصلحته في الدفاع عن نفسه، وإذا تمت مخالفة هذه الشروط فإنها ترتب بطلاناً مقرراً لمصلحة الخصوم إذا تمسكوا به. كما أشار الباحث إلى الشروط الواجب توفرها فيمن له الحق بالدفع ببطلان التفتيش من حيث وجود المصلحه وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان. وعرض الباحث لآثار بطلان التفتيش، ذلك أنه لا يتم ولا يرتب أثره إلا بحكم قضائي، فأشار الى اثر البطلان على الإجراء ذاته، ويرى الباحث الى ان المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، كما اشار الى اثر البطلان في الإجراءات السابقه عليه، وبين بأن القاعده هنا ان الإجراء الباطل لا يمتد تأثيره الى الإجراءات السابقه عليه، او المعاصرة، له ما دامت انها صحيحة، كذلك أشار الباحث الى اثر بطلان الإجراء في الإجراءآت اللاحقة عليه، وينحصر البطلان بالإجراءآت المبنية على الباطل، فإذا كانت الإجراءات اللاحقة مستقله فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيتها ما دامت انها غير مرتبطه بإجراء سابق معيب. وتطرق الباحث الى جواز اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فأشار الى ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يتناول هذا الأمر، وانما اشارت اليه م/25 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويرى الباحث انه يمكن اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فإذا وجدت سلطة التحقيق أن هناك عيباً رافق الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي جاز لها اعادة الإجراء بنفسها مرة اخرى ما دام انه تحت سلطتها ولم ينتقل الى سلطة اخرى. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم التوصيات العامة على معظم فصول ومباحث البحث، وعرض مقترحات لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.

النص الكامل